أصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان، أحمد الحجار، قراراً هاماً لتنظيم الدراجات النارية يمنع تسليم أي دراجة جديدة أو مستعملة قبل تسجيلها رسمياً في إدارة السير، ويلزم المعارض بتسليم خوذة حماية للمشتري، وذلك بهدف وضع حد للفوضى المرورية وتعزيز السلامة العامة، مع تشديد الرقابة على الدراجات غير القانونية وتفعيل إجراءات ردع بحق المخالفين.
أهم النقاط في القرار:
- منع التسليم قبل التسجيل: لا يجوز لأي شركة أو معرض بيع أي دراجة نارية (جديدة أو مستعملة) وتسليمها للمشتري قبل إتمام تسجيلها لدى هيئة إدارة السير.
- إلزام بتسليم الخوذة: يجب على الجهات البائعة تسليم خوذة واقية لكل مشتري للدراجة النارية.
- هدف القرار: يهدف إلى وضع حد لفوضى السير الكبيرة الناتجة عن العدد الهائل من الدراجات غير المسجلة، وحماية السلامة العامة، وتطبيق القانون بشكل صارم.
- تفعيل الرقابة: يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات لتفعيل “خطة الردع” الأمنية وتنظيم القطاع لتقليل الحوادث.
تداعيات القرار:
- للمواطنين: يضمن حماية أكبر ويسهم في تنظيم سير الدراجات.
- للمعارض والتجار: يفرض عليهم مسؤوليات قانونية جديدة لضمان تسجيل الدراجات وتوفير الخوذات.
هذا القرار هو جزء من جهود أوسع لوزارة الداخلية لتنظيم قطاع الدراجات النارية، والذي يشهد فوضى كبيرة تهدد السلامة العامة.
